وزع الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار صاغته دول الخليج العربية لإنهاء الصراع في اليمن في وقت اتهم فيه وزير الخارجية اليمني رياض ياسين الحوثيين بتدمير عدن.
وأفاد مصدر دبلوماسي، رفض الكشف عن هويته، أن مسودة القرار التي قدمها الأردن الثلاثاء تدين جماعة الحوثيين، وتطالب بفرض حظر تزويد شخصيات يمنية بالسلاح، بينها الرئيس اليمني الأسبق علي عبد الله صالح.
كما دعت مسودة القرار إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في اليمن، وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة، ومن المتوقع أن يجرى التصويت على مسودة الأردن لدى الأمم المتحدة الأربعاء أو الخميس 9 أبريل/نيسان.
ويتوقع أن يطرح مشروع القرار للتصويت تحت الفصل السابع، ما يفتح الباب واسعاً أمام سلسلة من الخطوات العقابية التي قد يضطر المجلس لاتخاذها في حال إقرار المشروع.
وفي حال التزم الحوثيون بتنفيذ مشروع القرار، فإن مجلس الأمن سيطالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار.
وكانت روسيا قدمت، السبت 4 أبريل/نيسان إلى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يلزم تحالف "عاصفة الحزم" بتطبيق "وقفات إنسانية" في قصفه على اليمن، لإجلاء المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.
وحسب مصادر دبلوماسية، فإن نسخة من وثيقة سلمتها موسكو لأعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع مغلق عقدوه السبت، دعت لمناقشة مسألة إلزام التحالف التي تقوده السعودية بمراعاة "وقفات إنسانية" في غاراته الجوية على اليمن.
0التعليقات